مشروع قانون المسؤولية الطبية في مصر:بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء

في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة الطبية في مصر تطورات هامة تتعلق بمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض. يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والممارسين الصحيين

أهداف القانون:

• حماية حقوق المرضى: يضمن القانون حصول المرضى على خدمات طبية عالية الجودة، مع محاسبة أي إهمال أو تقصير قد يؤثر على صحتهم وسلامتهم.​

• تعزيز الكفاءة الطبية: من خلال وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.​

• إنصاف جميع الأطراف: يسعى القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء، وذلك عبر اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.​

موقف نقابة الأطباء:

أبدت نقابة الأطباء بعض التحفظات على مشروع القانون، مشيرة إلى أهمية تضمين مواد تضمن عدم تعرض الأطباء للمساءلة الجنائية في حالات المضاعفات الطبية غير الناتجة عن إهمال جسيم. كما طالبت النقابة بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، لضمان حيادية وشفافية التحقيقات.​

مداخلة الدكتور محمد الشيخ:

خلال جلسة مجلس الشورى التي عُقدت مؤخرًا، قدّم الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشورى، مداخلة أكد فيها على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تحمي الممارسين الصحيين من الملاحقات القانونية غير المبررة، مع التأكيد على أهمية وضع تعريف دقيق وواضح لمفهوم الخطأ الطبي، بما يميز بين الخطأ المهني الجسيم والمضاعفات الطبية المحتملة.​

المناقشات المجتمعية:

أثار مشروع القانون نقاشات واسعة في الأوساط الطبية والمجتمعية. يرى البعض أنه خطوة ضرورية نحو تحسين جودة الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضى، بينما يخشى آخرون من تأثيره السلبي على الممارسين الصحيين إذا لم تُحدد مواده بدقة، مما قد يؤدي إلى عزوف بعض الأطباء عن ممارسة المهنة أو اتخاذ قرارات طبية دفاعية.​